موافقت مجلس با کلیات تشکیل «سازمان حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه»
تاریخ انتشار: ۱۷ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۴۶۵۵۴۱
نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تصویب کلیات طرح تاسیس سازمان حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه موافقت کردند.
به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز یکشنبه، گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس درباره طرح تاسیس سازمان حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه را بررسی و با کلیات این طرح موافقت کردند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
همچنین براساس اعلام محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی، با تصمیم هیئت رئیسه جزئیات این طرح به صورت دو شوری بررسی می‌شود.
متن این طرح به شرح زیر است:
«ماده ۱-
به قوه قضائیه اجازه داده می شود مرکز حفاظت و اطلاعات قوّه قضائیه را با هدف انجام مأموریت های قانونی به «سازمان حفاظت و اطلاعات قوّه قضائیه» - که از این پس در این قانون به عنوان سازمان بیان می‌شود - تبدیل نماید. وظایف سازمان به شرح زیر است:
الف) ایجاد سامانه‌های اطلاعاتی هوشمند برای شناسایی، کشف، پیشگیری و مقابله با انواع فساد احتمالی در قوّه قضائیه اعم از مراجع قضایی، سازمانهای تابعه و مراکز وابسته و نمایندگان قوه قضائیه در مراجع شبه قضایی
ب) شناسایی، کشف، پیشگیری و مقابله متناسب و حسب مورد با هر گونه فشار، تهدید، تطمیع و فریب علیه مقامات و کارکنان قوه قضائیه در راستای صیانت از قوه قضائیه
پ) شناسایی، کشف، پیشگیری و مقابله با توطئه ها و فعالیت های جاسوسی، خرابکاری در قوه قضائیه با هماهنگی وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
ت) نظارت بر تامین امنیت فردی و فیزیکی در رفت و آمد روزانه اشخاص و اصحاب پرونده ها و زندانیان و متهمان بین مراجع قضایی، انتظامی و سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی و دیگر سازمان ها و مراکز تابعه
ث) حفاظت و مراقبت فیزیکی، هوشمند و سامانه ای از اماکن، تأسیسات، اسناد، پرونده ها، دارایی و اموال دولتی و غیردولتی در قوّه قضائیه
ج) شناسایی نفوذ بیگانگان و رفتار خلاف اخلاق حرفه ای در جامعه قضات و کارکنان قوه قضائیه و پیشگیری و مقابله متناسب و حسب مورد با آن
چ) صیانت و نظارت مستمر بر رفتار و عملکرد قضات و کارکنان قوه قضائیه، مقابله با آسیبها و انحرافات فکری مخل اصل نظام و برخلاف مسلمات شرع مقدس و همچنین هماهنگی و راهبری حفاظتی و امنیتی در قوّه قضائیه و سازمان های وابسته و مراکز تابعه
ح) نظارت بر سلامت و امنیت فرایندهای دادرسی با هدف حفظ استقلال قضایی جهت جلوگیری از مداخله افراد فاقد صلاحیت و سمت در روندها و پرونده های قضایی
خ) شناسایی، کشف، پیشگیری و مقابله متناسب برحسب مورد با هر گونه تهدید، تطمیع و فریب علیه مقامات، قضات و کارکنان قوه قضائیه، سازمانهای تابعه، مراکز وابسته و خانواده های آنان در چارچوب وظایف تعیین شده در این قانون و در راستای صیانت قوه قضائیه
د) همکاری با دیگر نهادهای امنیتی، پلیس بین الملل و دستگاه های اجرایی ذیربط برای دستگیری مجرمان و متهمان متواری در پرونده های قضایی ملی و فراملی
ذ) تأمین امنیت در برگزاری آزمون ها، مشارکت در گزینش و اعلام نظر در اعطای مجوزها به افراد صالح در مشاغل حساس و مهم قوه قضائیه، پست های قضایی و مدیریتی و در مراکز وابسته به قوه قضائیه مانند «کارشناسی»، «مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه»، «مشاوره و مددکاری»، «میانجی گری و داوری»
تبصره ۱ -
چنانچه انتصابی برخلاف استعلام صورت گرفته بند اخیرالذکر صورت پذیرد یا بدون استعلام انتصابی انجام شود، انتصاب مذکور کان لم یکن بوده و مرتکب یا مرتکبان به محرومیت از حقوق اجتماعی درجه (۵) موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی مصوب ۰۱/۰۲/ ۱۳۹۲ محکوم می شوند.
تبصره ۲ - ساختار و تشکیلات تفصیلی سازمان به تصویب رئیس قوّه قضائیه می رسد.
تبصره ۳ - بودجه سازمان در سقف بودجه سالانه قوه قضائیه و ذیل اعتبارات و ردیف بودجه مرتبط با سازمان های وابسته به قوه قضائیه پیش بینی می شود.
ماده ۲- کارکنان و عوامل سازمان به منظور نظارت، پیشگیری، شناسایی، بازرسی، کشف، مقابله با فساد، نفوذ، تبعیض و تبانی، تهدید و تطمیع و همچنین در پرونده‌های کیفری که موضوع مربوط به اشخاص حقیقی و حقوقی با کارکنان قوه قضائیه و سازمان های وابسته و تابعه چنانچه در ارتباط با وظایف قانونی باشد، ضابط خاص محسوب می شود و مشمول احکام مرتبط در قوانین و مقررات مربوط می باشند. تعقیب جرم و شناسایی متهمین فراهم آوردن ادله اثبات جرم در این امور، توسط سازمان و تحت نظارت مراجع صلاحیتدار انجام می شود.
ماده ۳- سازمان می تواند به صورت رسمی، پیمانی، خرید خدمت و قراردادی نسبت به جذب و بکارگیری نیرو اقدام نماید.
تبصره ۱- استخدام رسمی از طریق شناسایی، معرفی و گزینش براساس لیاقت، کارآیی و صلاحیت و انتخاب اصلح انجام می گیرد. استخدام پیمانی، خرید خدمت و قراردادی نیز با صلاحدید سازمان براساس مقررات این تبصره خواهد بود.
تبصره ۲ مستخدمین سازمان به مدت ۶ ماه الی ۲ سال به صورت آزمایشی بکارگیری می شوند و در صورت تشخیص سازمان بعد از مدت فوق به رسمی قطعی تبدیل وضع پیدا می کنند.
ماده ۴- حقوق و مزایای مستخدمین سازمان در ازای انجام وظایف سازمانی براساس قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و اصلاحات بعدی آن و آیین نامه مصوب آتی رئیس قوه قضائیه خواهد بود.
تبصره - فوق العاده های سازمان براساس آیین نامه ای خواهد بود که به تصویب رئیس قوه قضائیه می رسد؛ این فوق العاده ها از شمول احکام ماده (۷۴) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۰۸/ ۰۷/ ۱۳۸۶ خارج است.
ماده ۵- دستگاه های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری، نهادهای امنیتی دیگر و سازمان ها و نهادهای تابعه، مکلفند همکاری لازم را در اجرای این قانون با این سازمان به عمل آورند.
تبصره- اعطای اختیارات مذکور در این قانون نافی اختیارات و وظایف قانونی وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و سایر مراجع امنیتی نخواهد بود.»
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی طرح تاسیس سازمان حفاظت اطلاعات قوه قضاییه مجلس شورای اسلامی انفجار تروریستی در کرمان انتخابات ۱۴۰۲ انتخابات مجلس دوازدهم کارکنان قوه قضائیه پیشگیری و مقابله قو ه قضائیه ه قضائیه پرونده ها سازمان ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۴۶۵۵۴۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
عواقب بند س تبصره ۶ قانون بودجه | وقتی برای معافیت‌ها سقف تعیین شود چه می‌شود؟
به گزارش بورس تابناک، قانون بودجه ۱۴۰۳ در آخرین روزهای سال گذشته در بند س تبصره ۶ چالش جدیدی را به بازار سرمایه و شرکت‌های بورسی و فرابورسی تحمیل کرده است. در این بند اعلام شده است:
مجموع معافیت‌ها، نرخ صفر مالیاتی، کاهش نرخ مالیاتی و سایر مشوق‌های مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی از محل مجموع درآمد‌های حاصل شده برای عملکرد سال ۱۴۰۳ کلیه مودیان به استثنای معافیت‌های دارای سقف زمانی مشخص و موارد مندرج در ماده (۱۳۹) قانون مالیات‌های مستقیم و قانون جهش تولید دانش بنیان برای اشخاص حقوقی تا پنج هزار میلیارد ریال (۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) و اشخاص حقیقی تا پانصد میلیارد ریال (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) قابل اعمال است.
به زبان بسیار ساده این بدان معناست که سقف ۵۰۰ میلیارد تومانی به عنوان سقف معافیت مالیاتی شرکت‌های بورسی و صندوق‌های سرمایه گذاری در نظر گرفته شده است.
با همه تلاش ها و اعتراضات برای جلوگیری از اجرایی شدن این بند سرانجام، یک فوریت طرح اصلاح بند س تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۳ در مجلس به تصویب رسید.
در این مطلب قصد داریم دوباره به عواقب بند س تبصره ۶ قانون بودجه بپردازیم. حامد موسوی از فعالان بازار سرمایه به بررسی این عواقب پرداخته است. عواقب بند س تبصره ۶ قانون بودجهحامد موسوی فعال بازار سرمایه | اول باید دقت کنیم فلسفه معافیت مالیاتی چیست؟ معافیت‌های مالیاتی اکثرا برای کار‌هایی مصوب شده است که انجام آن کار وظیفه دولت ها بوده است، اما بخش خصوصی انجام می‌دهد و بابت آن معافیت مالیاتی می‌گیرد. به عنوان مثال: ایجاد کارخانه در منطقه محروم و کم برخوردار، ایجاد باشگاه فرهنگی ورزشی برای ارتقای فرهنگ جامعه و گسترش ورزش، کمک بخش خصوصی به دولت بابت تامین انرژی از جمله برق که وظیفه دولت است و چندین خدمات دیگر که دولت می بایست انجام دهد، اما به دلیل کسری بودجه با مشوق معافیت مالیاتی، انجام آن را به بخش خصوصی واگذار کرده است.
حال با تعیین سقف معافیت مالیاتی، این معافیت‌ها از بین می رود و دیگر بخش خصوصی به کمک بخش دولتی نخواهد آمد. در شرایط رکود و تورم جامعه ایران و مشکل در فروش نفت، کماکان دولت مشکل کسری بودجه دارد و حالا مشوق‌های بخش خصوصی هم برداشته می شود و دیگر کسی نیست که این قبیل خدمات را به مردم بدهد. ای کاش اگر دولت قصد داشت معافیت‌ها را بردارد زمانی این کار را انجام می داد که خودش توان انجام آن را داشت.
نکته دیگر اینکه برخی سرمایه گذاری‌ها به شرط معافیت مالیاتی انجام شده است و حتی بعضی خصوصی سازی‌ها به این شرط بوده است حالا قرار است این معافیت ها برداشته شود. مثلا اگر تخفیف ۵% خوراک پالایشی‌ها نبود هیچکس این پالایشگاه‌ها را از دولت نمی‌خرید.
پس باید این را قبول کنیم اینکه بخش خصوصی با همین مشوق ها در منطقه محروم کارخانه ایجاد می‌کند، هزینه دارد و وقتی معافیت برداشته می شود، اعتماد به دولت از بین می رود و بعدا اگر دولت مشوق هم قرار دهد، چون تضمینی برای پایداری نیست، پس بخش خصوصی سرمایه گذاری نمی‌کند.
از عواقب دیگر مشکلات این بند س تبصره ۶ این است که توسعه زیرمجموعه های شرکت های بزرگ متوقف می‌شود.
وقتی شرکت هرچه زنجیره تولید خود را تکمیل کند تنبیه می‌شود و مالیات بیشتری پرداخت می کند پس مجبور نیست این کار را انجام دهد و بنابراین به جای بردن سود برای افزایش سرمایه و طرح توسعه، آن سود را بین سهامداران تقسیم می‌کند و این باعث می شود تا روند مستهلک شدن و خورده شدن شرکت ها سرعت بگیرد. این بند عملا در خلاف جهت رونق تولید و توسعه حرکت می‌کند. | نبض بورس
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد